تحميل كتاب المال والهلال الموانع والدوافع الاقتصادية لظهور الاسلام

بسم الله الرحمان الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
اعزائي الطلبة والباحثين اقدم لكم هذا الكتاب القيم عن الذي يتحدث عن تاريخ الاسلام 
اتمنى ان تستفيد منه وان تفيدو اخوانكم بمشاركته مع الجميع
تعريف بالكتاب 

يقوم هذا البحث بتحليل مصادر الثروة العربية قبل الإسلام، ويستكشف الأرض، وكيف تمت تهيئتها لظهور هذا الدين الجديد. كما يستعرض العوائق الاقتصادية التي حالت دون انتشار الإسلام بسرعة، وكيف استطاع الإسلام أن يمهد السبيل لنشوء عوامل اقتصادية ، ساعدت ، في ما بعد، على تقويته، وانتشاره في مكة والمدينة

كما يقوم هذا الكتاب باستعراض كيف انتقل المجتمع العربي من التجارة إلى الفتوحات الإسلامية، وكيف ساهمت هذه الفتوحات في تكبير حجم المال العربي بعد الإسلام.

وفي هذا البحث، تمت قراءة التاريخ الإسلامي بجراة متناهية كتاريخ فقط، تكون بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، وتكون كذلك بفعل اشخاص وشخصيات تاريخية وواقع ملموس على الأرض، وبين البشر ، وهذا المنهاج في قراءة التاريخ الإسلامي المبكر - على وجه الخصوص - لاقى صعوبات جمة سبق وواجهها كل من تعرض لهذه الفترة الدقيقة من تاريخ الإسلام. فالمصادر التاريخية قليلة، إذا لم تكن نادرة، وما توفر منها - على ندرته - تم توظيفه لصالح الدين الجديد كلية، وتلك بيئة تاريخية معروفة من قبل ومن بعد. فالجديد يجب دائما ما قبله، وبرغم ذلك، فقد استطاع هذا الكتاب أن يكشف عن حقائق تاريخية، لم نكن نظن في السابق أنها كانت قائمة، وذات دور كبير في ظهور الإسلام.

تحميل الكتاب

اقرء المزيد

معلومات مهمة عن الجهوية الموسعة في المغرب

تاريخ التقسيم الجهوي المغربي
تاريخ التقسيم الجهوي المغربي عرف المغرب منذ الحماية أربع تقسيمات جهوية، كان آخرها التقسيم الجهوي لسنة 2015، تألّف المغربُ قبْل سنَة 2015 من 16 جهَة ومُنذ سنة 1971 إلى سنة 1997 من 7 جهات. 
تهدف هذه التقسيمات الإدارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر آداة فاعلة في سياسة إعداد التراب الوطني.

 الجهوية : هي نوع من التقسيم الإداري، وتستخدمه مجموعة من دول المغرب العربي ويعني إقليم أو منطقة. وهي سياسة تعتمد على تقسيم المجال الوطني، إلى جهات بهدف التخطيط لتنميتها، وتطبيق (اللا مركزية)، وتهدف الجهوية أيضاً إلى إبراز وتعزيز خصائص ومميزات إقليم معين، وذلك بالدفاع عن هذه الخصائص وحفظها في إطار الدولة من خلال المطالبة بمنح صلاحيات أوسع أو حكم ذاتي للإقليم. وفي السياق الإداري السياسي يستخدم مصطلح الجهوية للدلالة على اتجاه الدولة المركزية لمنح الجهات أو الأقاليم سلطات إدارية واقتصادية وسياسية واسعة.
السياسة المعتمدة في التقسيم الجهوي
يتم تقسيم المغرب حسب سياسة إعداد التراب الوطني ووفق اختيارات عقلانية تأخذ بعين الاعتبار العناصر الجغرافية، والاقتصادية وكذا التاريخية مع إحترام التمثيلية الديمقراطية لكل المواطنين، وبذلك يتم تجميع الأقاليم المتكاملة على المستوى الجهوي لكي تكون قادرة على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التقسيم الإداري للمغرب في عهد الحماية
قسم المغرب في عهد الحماية الفرنسية إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى وهي منطقة دولية (طنجة)، المنطقة الثانية كانت تحت النفوذ الفرنسي وتوجد في وسط المغرب وتنقسم إلى قسمين، عسكرية: (أغادير، فاس، مراكش، مكناس) ومدنية: (وجدة والرباط، الدار البيضاء)، أما المنطقة الثالتة فكانت تحت النفوذ الإسباني تمتد إلى أقصى شمال المغرب (الريف) وفي الجنوب (سيدي إفني، الأقاليم الجنوبية)، حيث كان الهدف الرئيسي من هذا التقسيم هو بسط نفوذ الاستعمار سياسياً وعسكرياً وبالتالي تسهيل إستغلال المغرب.
خصائص التقسيم
لم تكن تعني الجهوية في منظور الحماية تنظيماً وإعادة هيكلة المجال المغربي بصفة عامة، بقدر ما كانت تهدف من ورائها إلى تأمين مراقبتها للبلد، وبسط نفوذها بواسطة إحداث جهات عسكرية وأخرى مدنية دون إعارة أي اهتمام للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبني عليها إعداد التراب الوطني.
التقسيمات الجهوية قبل 1971
عرف المغرب عدة محاولات لتقسيم مجاله الجغرافي، من بينها التقسيم الذي وقع سنة 1948، حيث تم تقسيم المغرب إلى 8 جهات، من قبل جون سليريي
والذي حاول من خلال هذا التقسيم إبراز عناصر الوحدة الجغرافية كمعيار أساسي. وفي سنة 1962 قسم المغرب إلى 9 جهات، اُعتمد في هذا التقسيم على نوع الأنشطة التي يتميز بها المجال. وفي سنة 1970 قام (دانييل نوان) بتقسيم المغرب إلى 12 جهة وقد اُعتمد في هذا التقسيم على المعيار الطبيعي.
التقسيم الجهوي للمغرب سنة 1971
بعد محدودية نتائج التقسيمات المجالية للمغرب في فترة ماقبل 1971، حيث قررت المؤسسات المهتمة بالمجال المغربي إعادة النظر في مفهوم الجهة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا قسم المغرب ألى 7 جهات اقتصادية خلال هذه الفترة، كان من أهداف هذا التقسيم التخلص من الفوارق الجهوية عن طريق تطبيق سياسة اللا مركزية (تحت إشراف الإدارة المركزية)، كما كان من أهدافه تخفيف الضغط الاقتصادي والديموغرافي على محور (الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة).
خصائص هذا التقسيم
تميز هذا التقسيم بمجموعة من الخصائص الجغرافية والاجتماعية منها:

تفاوت المساحة المجالية للجهات.
تفاوت على مستوى أعداد الساكنة بين الجهات حيث تعتبر جهة الوسط أكبر جهة من عدد السكان رغم مساحتها الصغيرة في مقابل انخفاض نسبة السكان في جهة الجنوب وتانسيفت رغم أنهما من أكبر الجهات.
تفاوت نسبة الكثافة السكانية بين الجهات (5.8 نسمة في كم² في الجنوب مقابل 196 نسمة في كم² في الشمال الغربي).
تقارب نسب البطالة والتشغيل بين جميع الجهات السبع.
نتائج التقسيم
أفرز هذا التقسيم مجموعة من الإختلالات، كتعزيز هيمنة الجهة الوسطى (الدار البيضاء والنواحي) على المستوى الاقتصادي حيث تعد القطب الأول في المغرب من حيث المؤسسات الصناعية وكذا حجم الاستثمارات، أما على المستوى الديموغرافي إحتكار الجهة الوسطى 27% من ساكنة المغرب في سنة 1990، وعدم نجاحه في التقليص من التباينات البشرية التي من أجلها وضع التقسيم الجهوي 1997
التقسيم الجهوي 1997
أدت محدودية نتائج التقسيم الجهوي لسنة 1971 بقيام المسؤولين المغاربة بإعادة النظر من جديد في التقسيم المعمول به، وفي هذا الإطار جاء دستور 1992 الذي رفع الجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية، وظهير 1997 الذي أعاد ترتيب الخريطة الجهوية، وأمد الجهات بإمكانات مادية ومالية، حيث تم إصدار قرار تقسيم 1997 ليصلح الثغرات التي تركها التقسيم السابق وليعيد تنظيم الخريطة الجهوية. حيث جاء هذا التقسيم بستة عشر جهة، واستمر حتى سنة 2015 وقد أجريت عليه بعض التعديلات خلال هذه الفترة.
أهداف التقسيم
كان من أهداف هذا التقسيم تسهيل التسيير الإداري وتدبيير الشأن المحلي للجهات، واعتماد المبادرة المحلية في التنمية الاقتصادية، كما كان من أهداف هذا التقسيم إبراز الوحدة الثقافية والحضارية للمغرب وتسهيل إدارة الموارد المحلية للجهات.
خصائص التقسيم
تميز تقسيم المجال المغربي لسنة 1997 بمجموعة من الخصائص المتنوعة، التي تتعدد مستوياتها، منها على المستوى الجغرافي تباين مساحات الجهات حيث تحتل (جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء) مساحة كبيرة ونسبة قليلة من السكان مما جعل الكثافة السكانية تنخفض إلى أقل من 5 نسمة في الكم² في حين أن (جهة الدار البيضاء الكبرى) شهدت نسبة منخفضة من المساحة رغم أنه يتوطن فوقها عدد كبير من السكان مما يجعل الكثافة السكانية ترتفع إلى أكثر من 2240 نسمة في الكم². 
أما على المستوى الاجتماعي فقد لوحظ تباين نسبة البطالة التي كانت مرتفعة في كل من جهة الدار البيضاء الكبرى والجهات الجنوبية بينما كانت منخفضة في جهة تازة الحسيمة تاونات. كما لوحظ على المستوى الاقتصادي إستمرار هيمنة جهة الدار البيضاء الكبرى في المجال الصناعي إذ تعتبر أكبر تجمع صناعي في المغرب.

نتائج التقسيم
رغم تحقيق هذا التقسيم بعض المكتسبات، فإنه قد فشل في القضاء على التباينات الاجتماعية والاقتصادية بين جهات المملكة المغربية، مما تطلب من المسؤولين القيام مرة أخرى بوضع تصور جديد يحل المشاكل المجالية للمغرب، ليتم الإتيان بالتقسيم الجهوي لسنة 2015.
التقسيم الجهوي 2015
بعد محدودية نتائج التَقسيم الجهوي لسنة 1997، وابتداءاً من سنة 2010، تم الإعلان عن برنامج حكومي يهدف إلى إعطاء الحكم الذاتي لكل جهة من جهات المغرب، وهكذا تم إنشاء اللجنة الاستشارية للجهوية وهي منظمة حكومية تهدف إلى صياغة نموذج مغربي للأقاليم ذاتية الحكم.
وهكذا قامت اللجنة بإنشاء تقرير تحت مسمى (أطلس التقطيع الجهوي المقترح) والذي تضمن اثْنا عشْر جهة وقد تم اعتماد هذا النمودج سنة 2015، حيث تمّ تقسيم المملكة المغربية إلى 12 جهَة، بحيثُ تتمّتع كل جهة منها بصلاحيات أكبر
خصائص التقسيم
يختلف هذا التقسيم عن التقسيمات الجهوية السابقة، إذ تمت إضافة عدة تعديلات عليه حيث تنقسم كلّ جهة إلَى عدّة أقاليم وعمالات يختلف تَوزيعها من جهةِ إلى أُخرى والّتي يبلغ عددُها 13 عمَالة و62 إقْليماً، ويتكوّن الإقلِيم أو العمَالة من جماعات حضرّية أو قرويّة وبلَديات وكَذا مقَاطعات ودوائِر. تتوفّر كُل جِهة على مرْكز يمثّل أحَد الأقَاليم أو العَمالات التّابعة لهَا. كما يتميز هذا التقسيم بمجموعة من الخصائص الجغرافية والاجتماعية منها تفاوت المساحة المجالية للجهات، وتفاوت على مستوى أعداد الساكنة بين الجهات حيث تبلغ مساحة جهة العيون الساقية الحمراء 140.018 كم² بسَاكنة تقدُّر ب367.758 فرداً بحيثُ تعْتبر أكبَر جهَة في المغرب مسَاحةََ وثَاني أقلّ جهة من حيثُ عدد السكّان بعْد جهة الداخلة وادي الذهب وتشكلُ نسبَة 19.7 من مسَاحة المملكة المغربية الإِجمالية. أمّا أصغَر جهة من حيثُ المساحَة فهي جهة طنجة تطوان الحسيمة وتبلغُ مساحتُها نحو 15.120 كم² وتشكّل نسبة 1.93 بالمئة من مجمُوع مساحَة المغرب.

اقرء المزيد